تاریخ انتشار در وبگاه عبدالله شهبازی:
چهارشنبه 12 تيرماه 1387، ساعت 11:30 بعد از ظهر
دوّمين جلسه رسيدگي به شکايت سردار نجفي و شرکا
امروز، از حوالي ساعت 9:30 صبح تا ساعت 12:30، دوّمين جلسه رسيدگي به شکايات سردار عبدالعلي نجفي (فرمانده برکنار شده سپاه انصار [حفاظت شخصيتها] و فرمانده پيشين نيروي مقاومت بسيج منطقه فارس)، سرهنگ ابراهيم عزيزي (فرماندار کنوني شهرستان شيراز و فرمانده پيشين نيروي مقاومت بسيج شيراز)، سرهنگ عزيزالله ذبيحپور (معروف به ملکپور) فرمانده پيشين اطلاعات مقاومت منطقه بسيج فارس و غلامرضا غلامي (بخشدار مرکزي شيراز) عليه من دال بر «نشر اکاذيب» در شعبه چهارم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شيراز برگزار شد.
در اين جلسه، آقاي سعيد شباني (مشاور حقوقي سرهنگ عزيزي فرماندار شيراز و وکيل شاکيان فوق) حضور داشت. ابتدا، يکي از کارآموزان وکالت، بهنام رمضاني، وارد اتاق دادياري شد و قصد داشت شکايت عوامل و دلالان و پيمانکاران محلي شرکتهاي اقماري فارس مبين و احرار و غيره را، تحت عنوان «مردم دارنگان»، مطرح کند که داديار حضور وي در جلسه را نپذيرفت. احتمالاً، در ادامه دادرسي، پس از اتمام رسيدگي به شکايت نظاميان، شکايت عوامل و کارگزاران محلي آنها مطرح خواهد شد و اين دادرسي کشدار خواهد بود.
در اين جلسه، مطالبي را مطرح کردم که خلاصه آن به شرح زير است:
1- مقدمه
به عنوان مقدمه به استحضار مقام محترم قضايي ميرساند:
مسائلي که در جلسه اوّل دادرسي گذشت، اين شائبه را در من ايجاد کرده که پرونده حاضر و نحوه دادرسي در جلسه اوّل دادرسي معمولي نيست بلکه سناريويي است طبق نقشه و طراحي شده براي بيحيثيت کردن من، مخدوش و بياعتبار کردن مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» [1] و قتل عامدانه من.
در جلسه اوّل دادرسي، در اواخر وقت اداري، برخلاف انتظار، به من اعلام شد که بايد يکصد ميليون تومان وثيقه بگذارم. اين رويه مرسومي است براي راهي کردن متهم به زندان؛ بهرغم اينکه من به دليل بيماري حاد قلبي و سابقه ايست قلبي- تنفسي، با استناد به نظريه پزشکان متخصص، طي نامهاي به دادياري خواستار عدم حضور خود در جلسات و حضور وکيلم شده بودم که مورد موافقت قرار نگرفت. بهرغم بيماري و توصيه پزشک، در جلسه حضور يافتم ولي با بازداشت مواجه شدم. در جريان بازداشت نه تنها شأن علمي و سياسي مرا مراعات نکردند بلکه مرا به بازداشتگاه موقت اعزام کردند که در گرماي شديد شيراز فاقد کولر و از نظر بهداشتي مکان نامناسبي بود. در ساعت چهار بعد از ظهر همسرم داروهاي مرا به دفتر بازداشتگاه تحويل داد ولي تا ساعت ده شب، زماني که به دليل مداخله مقامات تهران مرا به «بند سبز» منتقل کردند، اين داروها در اختيارم قرار نگرفت در حاليکه حداقل اسپري نيتروگليسيرين، براي مقابله موقت با حمله احتمالي قلبي، بايد هماره در دسترسم باشد. همزمان، مقامات قضايي فارس، بهويژه آقاي بانشي، دادستان عمومي و انقلاب شيراز، مصاحبههايي حاوي توهين و افترا عليه من انجام داد و روزنامه سبحان [به مديرمسئولي آقاي محمدعلي حياتي نماينده لامرد در مجلس شوراي اسلامي و سردبيري آقاي محمد ايراني] سرمقاله افتراآميز و زنندهاي عليه من نگاشت؛ که عليه مطبوعات مفتري و دادستان شيراز به دليل مصاحبه فوق به مراجع ذيربط شکايت خواهم کرد.
مجموعه برخوردهاي فوق اين شائبه را ايجاد ميکند که دادرسي حاضر نه با هدف رسيدگي به شکايت شکات بلکه با هدف انجام سناريويي به منظور اعمال فشار شديد عصبي بر من انجام گرفت تا به ايست قلبيام بينجامد. اين شائبه زماني مستند ميشود که سايت مفتري و هتاک shahbazi2.org که توسط همين کانون ها اداره ميشود پيشاپيش خبر مرگ قريبالوقوع مرا، در يادداشتي با عنوان «عبدالله شهبازي در آستانه سکته دوّم» منتشر نمود. [2] تصوير سند فوق براي درج در پرونده تقديم ميگردد.
عليهذا، به استحضار آن مقام محترم قضايي، براي درج در پرونده، ميرسانم که چنانچه در جريان اين دادرسي، که حضور من در آن به تشخيص پزشکان ممنوع است، حادثهاي جبران ناپذير برايم رخ داد يا مرگ مرا سبب شد، شخص دادستان عمومي و انقلاب شيراز، آقاي جابر بانشي، و مقامات قضايي ذيربط در استان را متهم و مقصر و حادثه فوق را عامدانه ميدانم.
2- عدم صلاحيت دادسراي شيراز
اينجانب به دو دليل دادسراي عمومي و انقلاب شيراز را براي رسيدگي به پرونده حاضر فاقد صلاحيت ميدانم و تقاضاي صدور قرار عدم صلاحيت و ارجاع پرونده به مرجع ذيصلاح دارم:
اوّل، اغراض شخصي آقاي بانشي، دادستان شيراز، که در مصاحبههاي پنجشنبه 30 خرداد 1387 و شنبه اوّل تير 1387 با مطبوعات محلي شيراز کاملاً مشهود است. ايشان طبق قانون، حتي اگر قتل نيز مرتکب شده بودم، حق اعلام نام مرا نداشت ولي نه تنها چنين کرد بلکه اتهاماتي واهي، مانند زمينخواري و تيراندازي و غيره و غيره، را به من نسبت داد که از طريق دادسراي انتظامي قضات در تهران عليه ايشان اقامه دعوي خواهم کرد. تصوير مصاحبههاي افتراآميز آقاي بانشي براي درج در پرونده تقديم ميگردد. روشن است دادسرايي که رئيس آن نسبت به من بغض داشته و خود از طرفين دعوي با من است صالح براي رسيدگي به اين پرونده نميباشد.
دوّم، شاکي اصلي اين پرونده سردار سرتيپ دوّم عبدالعلي نجفي، فرمانده سابق سپاه انصارالمهدي، است. ايشان مدعي است که من از طريق نشر اکاذيب به ايشان افترا زدهام. از آنجا که تعيين صدق و کذب مطالبي که در کتاب 1461 صفحهاي «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» درج شده مستلزم بررسي ماهيت دعاوي مطروحه در کتاب فوق است، تا صحت و سقم آن و افترا يا غيرافترا بودن آن ثابت شود، و از آنجا که رسيدگي به دعاوي مربوط به امرا و سرداران در صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب نيست بلکه بايد در دادسراي ويژه رسيدگي به تخلفات امرا و سرداران در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تهران مورد رسيدگي قرار گيرد، اينجانب دادسراي عمومي و انقلاب شيراز را صالح براي رسيدگي به اين پرونده نميدانم و خواستار صدور قرار عدم صلاحيت و ارسال پرونده به مرجع قانوني مربوطه ميباشم.
3- تقاضاي صدور قرار اناطه
پرونده تخلفات سردار عبدالعلي نجفي هماکنون در سازمان قضايي نيروهاي مسلح، شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات امرا و سرداران، مطرح ميباشد. با توجه به اينکه تعيين افترا يا غيرافترا بودن مطالب مندرج در کتاب «زمين و انباشت ثروت» مستلزم تعيين تکليف پرونده فوق ميباشد، زيرا تمامي موارد مندرج در کتاب مذکور در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در دست رسيدگي است، لذا تقاضاي استعلام از مرجع ذيربط قضايي و صدور قرار اناطه دارم.
در ادامه رسيدگي، داديار شعبه چهار يکايک موارد مندرج در کتاب «زمين و انباشت ثروت» در مورد سردار عبدالعلي نجفي را، که از نظر شاکي فوق «تهمت و افترا» عنوان شده، اعلام کرد و من پاسخهاي لازم را ارائه دادم.
سوّمين جلسه دادرسي از ساعت 9 صبح يکشنبه 16 تير 1387 در شعبه فوق برگزار خواهد شد.
برچسبها: دادگاه عبدالله شهبازی, عبدالله شهبازی, عبدالعلی نجفی
