سهشنبه 27 اسفند 1387/ 17 مارس 2009، ساعت 11:30 بعد از ظهر
اوّلين جلسه دادگاه شهبازي برگزار شد
سهشنبه 27 اسفند 1387 از ساعت 9 صبح الي 12:30 اوّلين جلسه دادگاه عبدالله شهبازي به اتهام تأليف و نشر اينترنتي کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» در شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شيراز تشکيل شد. اين دادگاه بر اساس اتهامات مطروحه در کيفرخواست دادسراي عمومي و انقلاب شيراز کار خود را آغاز کرد. در اين جلسه عبدالله شهبازي و وکلاي مدافع وي، محمدحسن دلاوري و محمدهادي نادري، و سه تن وکلاي مدافع شاکيان حضور داشتند.
ظاهراً کيفرخواست به دليل شکايت شاکيان خصوصي، محمود قوام (نوه ابراهيم قوامالملک شيرازي)، سردار عبدالعلي نجفي، سرهنگ محمد ابراهيم عزيزي (فرماندار کنوني شهرستان شيراز)، رضا غلامي (بخشدار مرکزي سابق شيراز و فرماندار کنوني سروستان)، سرهنگ عزيزالله ذبيح پور و تعدادي ديگر، دال بر مجرميت عبدالله شهبازي صادر شده است. معهذا، در صفحه اوّل کيفرخواست عناويني مطرح گرديده که ربطي به شکايت شاکيان خصوصي ندارد مانند «تخريب افکار عمومي» و «ايجاد جوّ بدبيني نسبت به مسئولين نظام» به دليل انتشار کتاب اينترنتي فوق. در نهايت، اتهام شهبازي در کيفرخواست صادره «افترا»، «نشر اکاذيب» و «توهين» عنوان شده است.
در اوّلين جلسه دادگاه، پس از قرائت کيفرخواست، وکلاي شاکيان مطالب خود را بيان کرده و خواستار «اشد مجازات» براي مؤلف کتاب «زمين و انباشت ثروت» شدند. سپس، وکلاي مدافع شهبازي و خود وي به اتهامات مطروحه پاسخ گفتند.
ابتدا، شهبازي و وکلاي مدافع وي خواستار علني شدن دادگاه شدند. رئيس دادگاه با علني بودن دادگاه موافقت کرد مشروط بر عدم حضور خبرنگاران. در نتيجه تعدادي توانستند به عنوان تماشاچي در جلسه دادگاه حضور يابند.
شهبازي و وکلاي مدافع وي دادگاه عمومي را براي رسيدگي به پرونده فاقد صلاحيت دانستند و با استناد به اصل 168 قانون اساسي، ماده 20 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره 3 ماده يک قانون مطبوعات (که کليه نشريات الکترونيکي را مشمول قانون مطبوعات ميداند)، و با اتکا بر مندرجات صفحه اوّل کيفرخواست دادسرا، پرونده را «سياسي و مطبوعاتي» اعلام کرده و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه کيفري استان، نه دادگاه عمومي- جزايي، و با حضور هيئت منصفه دانستند.
اوّلين جلسه دادگاه با دفاعيات شهبازي که ناتمام ماند به پايان رسيد. شهبازي در اين دفاعيات پس از بيان مقدمهاي درباره انگيزه و علل نگارش کتاب فوق، ارائه اسناد و مدارک خود را در اثبات مندرجات کتاب اينترنتي «زمين و انباشت ثروت» آغاز کرد و خواستار حضور برخي شهود در دادگاه شد. ادامه دفاعيات شهبازي و وکلاي او و نيز استعلام از مراجع ذيربط درخواست شده از سوي شهبازي و احضار و شهادت شهود به جلسات بعد موکول شد.
شهبازي در مقدمه دفاعيات خود گفت: اگر من در اين دادگاه محکوم شناخته شوم، و اين حکم در مراحل بعد قطعي شود، به معني کذب بودن مندرجات کتاب من نيست به سه دليل: اوّل، تفاوت روش داوري مورخ و قاضي. مورخ بر اساس دادههايي نظر خود را بيان ميکند که بعضاً ممکن است در هيچ محکمهاي قابل اثبات نباشد. او کودتاي 28 مرداد 1332 و انقلاب اسلامي ايران را به عنوان دو نمونه ذکر کرد و افزود: از ديدگاه من مورخ، و بر اساس روش تحقيق تاريخي، کودتاي 28 مرداد 1332 کودتاست ولي از ديدگاه حقوقي کودتا بودن اين حادثه نه تنها قابل اثبات نيست بلکه عکس آن صادق است. پادشاه طبق قانون اساسي وقت در غياب مجلس حق عزل نخستوزير و انتصاب فرد ديگر را داشت و اين دکتر مصدق بود که در برابر حکم عزل خود ايستادگي کرد و حتي حامل فرمان شاه را بازداشت کرد. از نظر مورخ شاه محکوم است و از نظر قاضي مصدق. در انقلاب اسلامي ايران نيز قاضي نميتواند با موازين قضايي مرسوم و جاري عملکرد امام راحل و وقوع انقلاب را توجيه کند.
شهبازي، پس از بيان احترام و حسنظن خود به قاضي دادگاه، و با اشاره به عدم رسيدگي به شکايات متعدد وي در دادسرا عليه تعدادي از همين شاکيان و نيز پرونده شکايت وي عليه دادستان عمومي و انقلاب شيراز در دادسراي انتظامي قضات، رويه کلي دستگاه قضايي شيراز بهويژه دادسرا را يکجانبه خواند. او گفت: صرفنظر از مسائل پسپرده، ميدانيم که دو روزنامهنگار جوان با افشاي عملکرد غيرقانوني سازمان سيا در آمريکا (شنود غيرقانوني در مقر حزب دمکرات به سود حزب حاکم جمهوريخواه) جنجالي بهپا کردند که منجر به استعفاي ريچارد نيکسون، رئيسجمهور آمريکا، در 9 اوت 1974 شد. با توجه به رويه جاري و قوانين نارساي کنوني، اگر ماجراي واترگيت در شيراز رخ داده بود چه ميشد؟ سازمان سياي شيراز، در هماهنگي با ساير مقامات محلي، از بيخ و بن منکر تخلفات خود ميشدند، روزنامهنگاران به محکمه جلب شده و به اتهام تشويش اذهان عمومي و نشر اکاذيب و افترا محاکمه و محکوم ميشدند، رئيسجمهور شيراز و سازمان سياي شيراز دست نخورده ميماندند، آب از آب تکان نميخورد، و پس از ختم غائله مسئولين تا يک سال مراسم برگزار ميکردند و به يکديگر لوح تقدير و سپاس ميدادند.
شهبازي افزود: سوّمين عامل که احتمالاً ميتواند منجر به محکوميت من شود، ولي اين محکوميت دليل بطلان مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت» نيست، فقدان اراده جدّي در دستگاههاي نظارتي براي مبارزه با فساد در ديوانسالاري است که ميتواند عدم ارائه اسناد کافي به دادگاه را توضيح دهد. معهذا، او گفت: من دهها شهود معرفي خواهم کرد و صدها برگ سند قابل استناد و معتبر به دادگاه ارائه خواهم داد که موارد مطروحه در کتابم را به اثبات خواهد رسانيد و به برائت من خواهد انجاميد.
دوّمين جلسه دادگاه شهبازي به سال آينده موکول شد.
برچسبها: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز, دادگاه عبد الله شهبازی, زمين و انباشت ثروت
