اولين گفتگوي مطبوعاتي عبدالله شهبازي پس از بازداشت:حرکت خود را با عزم راسخ ادامه مي‌دهم

اولين گفتگوي مطبوعاتي عبدالله شهبازي پس از بازداشت

حرکت خود را با عزم راسخ ادامه مي‌دهم

 تاريخ انتشار در وب‌گاه عبدالله شهبازي: ساعت 1:30 صبح سه‌شنبه، 4 تير 1387

يادداشت: حوالي ساعت سه بعد از ظهر چهارشنبه 29 خرداد 1387 مرا به بازداشتگاه موقت زندان عادل‎آباد تحويل دادند و عصر پنجشنبه 30 خرداد آزاد شدم. با ورود به زندان عادل‎آباد شيراز به ياد گذشته دور، سي و هفت سال پيش، افتادم. اين فضايي آشنا و پرخاطره براي من بود. در تابستان 1351 اوّلين زنداني زندان عادل‎آباد بودم. در آن زمان، احداث اين زندان مدرن، که طبق الگوي زندان‌هاي آمريکايي ساخته شده بود، به اتمام مي‌رسيد و پيش از افتتاح يکي دو بند آماده آن در اختيار «کميته مشترک ضد خرابکاري» قرار گرفته بود. هنوز بوي رنگ ديوارها و نرده‌ها فضا را آکنده بود که ساواک در اين ساختمان مستقر شد و درست روبروي اتاق بازجويي مرا در اتاقي محبوس کردند و هفده روز با دستبند به تخت بستند. تصادفاً مهندس ناظر زندان خويشاوند مادري‌ام بود. او هنوز به زندان سر مي‌زد. روزي از پنجره کوچک اتاق مرا ديد، وارد شد و حال و احوالي کرد و به سفارش او بازجويان ساواک ناهار برايم آلبالو پلو آوردند. اندکي بعد يک سال در سلول انفرادي اين زندان و مدت‌ها در بند سياسي (بند چهار) محبوس بودم. ورود به اين زندان برايم سرشار از يادآوري خاطره‌هاي دور بود.

پس از آزادي، در عصر جمعه 31 خرداد با خبرنگار روزنامه کارگزاران مصاحبه مفصلي کردم. خبرنگاران علاقمند بودند و خود نيز مشتاق که تلقي خويش را از اين حادثه به اطلاع عموم برسانم. مصاحبه‌اي کردم و گفتني‌ها را گفتم. قرار بود اين مصاحبه در صفحه اوّل روزنامه کارگزاران دوشنبه (3 تير 1387) منتشر شود؛ مانند شماره پنجشنبه 30 خرداد که گزارش خبري بازداشت مرا منعکس کرده بودند. يکشنبه شب، با مراجعه به سايت روزنامه فوق، ديدم که مصاحبه‌ام منتشر نشده. مطلع شدم که آقاي محسني اژه‌اي، وزير اطلاعات، تلفني با آقاي غلامحسين کرباسچي، مديرمسئول روزنامه کارگزاران، تماس گرفته، به شدت به گزارش خبري روز پنجشنبه درباره بازداشت من معترض شده و خواسته که از درج مصاحبه‌ام خودداري کنند؛ و چنين شد. اژه‌اي گفته بود: «شهبازي را نبايد بزرگ کرد.» او تصوّر مي‌کند بزرگي و کوچکي انسان‌ها به دست «بندگان» است. کرباسچي و اژه‌اي دوست صميمي ديرين، هم‌درس و احتمالاً هم‌حجره‌اي دوران تحصيل در مدرسه حقاني قم‌اند.

در پي عدم انتشار مصاحبه فوق، که به دليل محترم شمردن اخلاق مطبوعاتي اعلام نظراتم را چهار روز به تأخير انداخت، مصاحبه‌اي با آقاي محمدرضا نسب عبداللهي انجام دادم که عصر دوشنبه، 3 تير، در وب‌گاه خبرگزاري «فرارو» انتشار يافت. [1] اينک همان مصاحبه را، با اصلاحات و توضيحات ضرور، منتشر مي‌کنم.

  عکس از آقاي محمدرضا نسب عبداللهي، خبرنگار

چه شد كه بازداشت شديد. بالاخره شما جزيي از سيستم هستيد و اصلاً كسي انتظارش را نداشت که از زندان سر در آوريد.

نمي‌دانم چرا انتظار وجود نداشت. اگر تحولاتي را كه در چند ماه اخير اتفاق افتاده بود دنبال كنيد متوجه مي‌شويد كه بازداشت من دور از انتظار نبود.

شاکيان شما چه کساني هستند؟

سردار سرتيپ دوّم عبدالعلي نجفي فرمانده معزول سپاه انصارالمهدي، سرهنگ ابراهيم عزيزي فرماندار فعلي شيراز و فرمانده سابق بسيج شيراز، غلامرضا غلامي بخشدار مركزي شيراز، ذبيح‌الله عزيزپور معروف به ملك‌پور فرمانده سابق اطلاعات بسيج مقاومت ناحيه فارس که عليه من به خاطر نگارش کتاب 1461 صفحه‌اي «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» [1] تحت عنوان نشر اكاذيب و تهمت و افترا شکايت کرده‌اند. ظاهراً تعداد شاکيان قرار است افزايش پيدا کند. 

اما خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) عبدالعلي نجفي را بر خلاف تصور شما همچنان فرمانده سپاه انصار مي‌خواند.

نه! سردار نجفي بر كنار شده و فقط موقتاً، تا انتصاب مسئول جديد، حفاظت رياست جمهوري را در اختيار دارد. الان سپاه در حال انجام برخي تحولات ساختاري است و آقاي سردار حسين خالقي، فرمانده سابق حفاظت فرودگاه‌ها و معاون عمليات نيروي مقاومت بسيج، قرار است پس از ادغام چند نيرو، از جمله سپاه انصار و سپاه ولي امر و غيره، فرمانده نيروي جديد شود. پرونده تخلفات نجفي هم در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در دست رسيدگي است. بعضي مي‌خواهند به دليل مقابله من با مفاسد مالي کساني چون سردار نجفي و سرهنگ عزيزي چنين جلوه دهند که گويا من در مقابل سپاه قرار گرفته‌ام يا سپاه را تضعيف مي‌کنم. قطعاً چنين نيست. سپاه مساوي با نجفي يا عزيزي نيست. سپاه حتي مساوي با فرماندهان نامدار پيشين آن، مانند سردار محسن رضايي يا سردار رحيم صفوي، نيز نيست. تقابل من با کساني است که، متأسفانه، در کسوت مقدس سپاه هستند. به تعبير يکي از عزيزان پاسدار، «سپاه به لطف خداوند متکي و قائم به هيچ کس نبوده و نيست؛ چشمه جوشاني است که هماره استوانه انقلاب بوده است.» 

چرا در همان روز نخست وثيقه را تأمين نکرديد تا پايتان به زندان نرسد.

ساعت يک و نيم بعد از ظهر به من گفتند که بايد صد ميليون تومان وثيقه بگذاري. هر فرد متمولي هم که باشد در نيم ساعت نمي‌تواند کاري کند چون کارشناسي سند و مراحل اداري مربوطه سه چهار ساعت طول مي‌کشد. من هم گفتم در پايان وقت اداري کاري نمي‌توانم بکنم. بنابراين، ناچار روانه زندان شدم.

اما گفته مي شود که شما صبح چهارشنبه به دفتر جابر بانشي، دادستان شيراز، مراجعه کرديد و بنابر اين فرصت کافي براي تأمين وثيقه داشته‌ايد.

موضوع اينگونه نيست. پس از سفر اخيرم به تهران از سوي دادياري شعبه 4 احضاريه‌اي به دفتر من در شيراز و به مستخدم دفتر تحويل شد. در واقع، در تهران بودم و احضاريه به من ابلاغ نشده بود. منتظر بودم احضاريه دوّم ابلاغ شود و بنابراين به دادياري شعبه 4 مراجعه نكردم. تا اينكه يكي از بستگانم، كه از مقامات قضايي فارس است و با آقاي بانشي دادستان شيراز نيز دوست است، مكرراً با من تماس گرفت و مدعي شد كه آقاي بانشي خواستار تشكيل يك جلسه مشترك و حل و فصل قضيه و آشتي‌كنان شده است. گفتم گويا حكم جلب مرا دادياري شعبه 4 صادر كرده. اين خويشاوند اطمينان داد كه بعد از جلسه با آقاي بانشي اين مسئله حل مي‌شود. يعني در من اعتماد ايجاد كردند كه حكم جلب در كار نيست و نيازي به تأمين وثيقه و غيره نيست و مسئله در حد رفع سوء‌تفاهمات جاري است. بالاخره من، به‌رغم اکراه و عدم تمايل به ديدار با بانشي، به‌علت اين اصرار به ملاقات با بانشي رضايت دادم.

روز چهارشنبه بسيار محترمانه به دفتر بانشي دعوت شده و رفتم و تا حوالي ساعت يك بعد از ظهر آنجا بودم. آقاي بانشي در اين جلسه درباره مواردي که درباره‌اش در کتاب «زمين و انباشت ثروت» نوشته بودم از خود دفاع كرد و گفت که صد ميليون چك اوقاف متعلق به دادگستري است. به او گفتم مرجعي که اين اطلاع را در اختيار من نهاده اطمينان قطعي داده که بانشي صد ميليون تومان فوق را دريافت کرده و برداشت نيز شخصي بوده. آخرين مبلغ سي و پنج ميليون تومان بوده که اوقاف با پرداخت آن به بانشي موافقت نکرده زيرا نقش وي در ماجراي شهر جديد صدرا و موقوفه مرحوم زالي تمام شده بود و دليلي براي پرداخت جديد وجود نداشت. سپس، مسئله يک ميليارد تومان پول فروش اموال ورثه مرحومه آغا بي‌بي شيباني (همسر محمد خان ضرغامي رئيس ايل باصري) را مطرح کردم که به ورثه، به‌رغم حکم قاضي، پرداخت نشد. اين پول بايد در سال 1380 پرداخت مي‌شد ولي به بهانه‌هاي مختلف به تعويق انداختند. در سال 1381 در سفر به شيراز به آقاي حائري، امام جمعه، مراجعه کردم و وي از خانه‌اش به توحيدي‌نيا، معاون ستاد اجرايي، تلفن کرد و بعد گوشي را به من داد و توحيدي‌نيا گفت که يک ميليارد تومان در حساب 107 بانک ملّي به‌نام ورثه مرحومه آغا بي‌بي شيباني محفوظ است و بعد آقاي حائري به توحيدي‌نيا گفت که سود اين پول بايد به ورثه تعلق بگيرد. بانشي گفت اين مسئله به من مربوط نيست و حکم را آقاي فاضل داده است. (محمدعلي فاضل رئيس دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شيراز و از نزديکان آقاي حائري و رفيق بانشي است که طبق شنيده‌هايم نامزد آقاي حائري براي رياست کل دادگستري فارس است.) در جلسه فوق از اين قبيل مسائل مطرح شد. بانشي کاملاً در موضع دفاع شخصي و موجه جلوه دادن خودش بود. در پايان، درباره تصرف و تخريب و فروش دو هزار هکتار مراتع عشاير سُرخي به شدت اعتراض کردم و گفتم که شما به عنوان دادستان مسئوليد و از ده دوازده نفر ايادي شرکت‌هاي زمين‌خوار در مقابل دو هزار خانوار عشاير حمايت مي‌کنيد. عملاً با اين صحبت‌ها در ساعت يک بعد از ظهر ديدار با بانشي تمام شد. گفتم اوائل هفته آينده به همراه وکيلم، آقاي محسن آقازاده که در تهران است، به دادياري شعبه چهار مراجعه مي‌کنم. بانشي گفت: مسئله‌اي وجود ندارد، شما همين الان سري به دادياري 4 بزنيد. به اين ترتيب، فريبم دادند و با طول دادن ملاقات نقشه از قبل طراحي شده خود را براي زنداني کردن و توهين به من اجرا کردند. به دادياري رفتم. دادياري را به عنوان مرجع رسيدگي تعيين کرده بودند نه بازپرسي، که تابع دستور بانشي باشد. مي‌دانيد که داديار تابع دادستان است ولي طبق قانون بازپرس استقلال دارد و مي‌تواند نظر دادستان را اجرا نکند. در دادياري نيم ساعتي اظهارات آقاي سعيد شباني، مشاور حقوقي فرماندار و وکيل سردار نجفي و سرهنگ عزيزي و ساير شاکيان، و پاسخ من طول کشيد. ساعت يک و نيم گفتند كه وثيقه بگذاريد. گفتم كفالت هم مي‌توانم بگذارم يا نه؟ داديار خواهش کرد که چند دقيقه‌اي از اتاق خارج شوم و سپس تلفني از بانشي پرسيد و پس از بازگشت من به اتاق گفت که بايد صد ميليون تومان وثيقه بگذاريد به‌رغم اين‌که مي‌توانستند با صدور قرار کفالت ماجرا را فيصله دهند. من گفتم در نيم ساعت نمي‌توانم كاري بكنم. به اين ترتيب عملاً نقشه طبق طراحي آقايان انجام شد. 

وضع بازداشت چگونه بود؟

اعزام من به بازداشتگاهي كه مرا فرستادند عملاً توهين‌آميز بود. تعمد داشتند که توهين کنند. مي‌توانستند با توجه به شأن و موقعيت علمي و سياسي‌ام و انتساب من به نظام مرا در مکان محترمانه‌اي بازداشت كنند ولي اين كار را نكردند و مرا تحويل بازداشتگاه مركزي دادند كه جاي خوبي نيست و در واقع براي تحقير بود. در زندان مطلع شدم كه بازداشت شدگان منطقه كمهر سپيدان نيز در بند همجوار هستند. فهميدم كه نيروي انتظامي در ماجراي 13 و 14 خرداد برخورد فجيعي با مردم كمهر سپيدان كرده. مطلع شدم که گويا بانوان را روي زمين خوابانيده‌ و با پوتين به سر آن‌ها مي‌کوبيدند و در اداره آگاهي سپيدان گلوي زنان را فشار مي‌دادند و با کتک مي‌خواستند که اوراق را امضا کنند. اين رفتارهاي غيرانساني به خاطر اعمال نفوذ برخي مقامات متنفذ فارس بود.

اما آقاي مؤيدي، فرمانده انتظامي فارس، مدعي است كه نيروي انتظامي زمين هاي ملي منطقه کمهر را از دست متصرفان غيرقانوني آزاد كرده است.

نه، به اين صورت نيست. شيوه عملكرد به اين گونه است كه در ابتدا اراضي مردم را ملّي، يعني متعلق به دولت، اعلام مي‌كنند و بعد با واگذاري آن به برخي افراد يا شرکت‌هاي اقماري و تفکيک و فروش، اين اراضي را به پول نقد تبديل مي‌کنند. اين رويه به‌طور گسترده در بيست سال اخير در فارس به کار گرفته شده است. قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع، که در زمان شاه در جريان به‌اصطلاح «انقلاب سفيد» تصويب شد، قانون بدي بود. وقتي 80 تا 90 درصد اراضي كشور را متعلق به دولت بدانيد دست مديران و كارمندان براي فساد باز مي‌شود. زمان شاه اين فساد وجود داشت و اکنون پس از يک وقفه از سر گرفته شده و به اوج خود رسيده است؛ در حدي كه کمتر مدير عالي‌رتبه‌اي در استان فارس و در بسياري استان‌هاي کشور هست که از سازمان جنگل‌ها و مراتع چند هکتاري زمين نگرفته باشد. در فارس بسياري از مديران آلوده اين مسئله هستند و در نقاط مرغوب و گران زمين گرفته‌اند. روش آقايان بدينگونه است که اراضي را بر اساس قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع «ملّي» اعلام مي‌كنند. به اين ترتيب، اراضي مردم به اراضي دولت تبديل مي‌شود و مالکين داراي سند ثبتي و بنچاق‌هاي قديمي و عشاير و دامداراني که قرن‌ها و نسل‌ها داراي نسق در مراتع خود هستند تبديل مي‌شوند به «متصرفين غيرقانوني». سپس، آقايان واگذاري گيرنده، که افراد ذينفوذ هستند، تبديل مي‌شوند به افراد ذيحق! 

دعواي شما آن گونه که احمد سياوش پور، رئيس کل دادگستري فارس، گفته بر سر همين اختلافات ملکي است؟

از سال 1354 که به دانشگاه تهران وارد شدم ساکن تهران بودم تا دو سه سال قبل. در سال‌هاي اخير هماره حيرت مي‌کردم که چرا دوستان قديمي من، که قبل از انقلاب فعاليت‌هاي سياسي و مبارزاتي شيراز را اداره مي‌کردند، در شيراز نمانده‌اند ولي در تهران به مناصب عالي رسيده‌اند؛ مثل آقاي مرتضي شاپوريان که از شهرداران موفق مناطق تهران بود. به اين ترتيب، عملاً در شيراز قحط‌الرجال شده و نخبگان سياسي شيراز همه به تهران مهاجرت کرده‌اند. علت اين مهاجرت و ترک وطن را درک نمي‌کردم. زماني كه به شيراز آمدم پيگير اختلاف حقوقي شدم که سال‌هاست، بيش از بيست سال، با اداره منابع طبيعي داشتم. زيرا بخش مهمي از ارثيه خانوادگي‌ام را، که به ده تن از ورثه مرحوم حبيب شهبازي (پدرم) و حدود يکصد خرده‌مالک تعلق دارد و متعلق به شخص من تنها نيست، به‌رغم اين‌که اراضي زراعي قديمي بود «ملّي» اعلام کرده بودند. از بيست سال پيش عليه منابع طبيعي به دادگاه حقوقي شکايت کرده و در شيراز اين شکايت را جدّي‌تر پيگيري کردم. در تمامي مراحل نيز تاکنون حقانيت دعوي من و ساير خرده‌مالکين دارنگان عليه اداره منابع طبيعي به اثبات رسيده است.

پس از استقرار در شيراز، با توجه به سابقه رابطه نزديک با آقاي حائري از سال‌هاي 1347- 1348 وي در ظاهر به من كمك مي‌كرد. ولي، به‌رغم اين‌که منتسبين به ايشان، مانند عليرضا مسعودي و سردار عباسعلي اقبالي، به سادگي از اراضي دولتي واگذاري‌هاي کلان دريافت مي‌کردند، که همه مردم شيراز سال‌هاست اين را مي‌دانند، مي‌ديدم که حق شرعي و قانوني من و ده‌ها خانوار خرده‌مالک صاحب سند نه تنها احقاق نمي‌شود بلکه روز به روز مسئله بغرنج‌تر مي‌شود. پس از دو سه سال اقامت در شيراز و آشنايي دقيق با فضاي شهر متوجه شدم که مسئله به آن سادگي که تصوّر مي‌کردم نيست و من در واقع خوش‌باور بوده‎ام و همه چيز را با عينک خوش‌بيني مي‌ديده‌ام. معهذا، بر سر مسائل شخصي‌ خود و شرکايم، که بعضاً بسيار فقير هستند، هيچگاه در سايتم مطلبي عنوان نکردم و از طرق حقوقي و قضايي پيگير بودم. تا اين‌که مسئله تصرف غاصبانه دو هزار هکتار اراضي متعلق به طوايف سُرخي پيش آمد. اراضي بسيار مرغوب متعلق به حدود دو هزار خانوار عشاير محروم منطقه کوهمره که در منطقه حفاظت شده محيط زيست واقع است. در مقابل چشم خود ديدم که اين مراتع غني و سرشار از پوشش گياهي را گروهي سودجو با حمايت برخي نهادها و ادارات تخريب و تفکيک مي‌کنند و مي‌فروشند. از اينجا بود که اعتراض من آغاز شد و در تقابل با شرکت‌ها و برخي افراد متنفذ دست‌اندرکار فروش اراضي و مراتع قرار گرفتم به‌رغم سابقه ديرين دوستي با بعضي از آن‌ها. اين تقابل با نامه‌هاي سرگشاده عشاير سُرخي به مقامات عالي مملکتي شروع شد و با سخنراني در دانشکده مهندسي دانشگاه شيراز اوج گرفت و ادامه يافت. تا اين مقطع سايت‌هايي مثل رجا نيوز نيز از من حمايت مي‌کردند. ولي زماني که مسئله درگيري با آقاي حسينيان پيش آمد اين سايت‌ها در مقابل من موضع گرفتند.

به اين ترتيب، تا زماني که مسئله من شخصي بود هيچ نوع حرکت سياسي در جهت منافع خود نداشتم و شأن وب‌گاه خود را بالاتر از آن مي‌ديدم که مسائل شخصي را در آن مطرح کنم. افرادي قريب به سي سال با من دوست بودند و نمي‌دانستند ارثيه پدري و زمين موروثي دارم يا با اداره منابع طبيعي درگيرم. در دوران دولت آقاي خاتمي نيز اين دعواي حقوقي وجود داشت. بسياري از مقامات عالي در دولت آقاي خاتمي با من دوستي نزديک داشتند ولي هيچگاه اين مسائل را عنوان نمي‌کردم. ولي زماني که مسئله دفاع از حقوق عشاير پيش آمد مسئله دگرگون شد و در مقابله با شبکه مقتدري که آن را «مافياي زمين‌خوار فارس» ناميدم حرکت خود را شروع کردم. آقايان مي‌خواهند دعواي مرا شخصي و به تعبير بعضي دوستان «فرافکني»! جلوه دهند در حالي‌که چنين نيست. «عقل سليم» حکم مي‌کرد که در قبال چپاول مراتع عشاير سُرخي سکوت کنم و پيگير کار شخصي خود باشم نه اين‌که با ايجاد تقابل با قدرتمندترين کانون‌هاي سياسي منافع شخصي خود را در خطر قرار دهم. مشکل من از نظر حقوقي و قضايي مدتي است، بدون اعمال نفوذ هيچ مقامي و از مجاري قانوني و طبيعي، پس از قريب به بيست سال پيگيري تمام شده و نظريات نهايي کارشناسي به سود من صادر و امضا شده. بنابراين، هيچ نوع مشکل شخصي ندارم. مسائلي که مطرح کرده و از اين پس نيز مطرح خواهم کرد ناشي از دغدغه‌هايم براي انقلاب و نظام است لاغير. نگارش کتاب دوجلدي ظهور و سقوط سلطنت پهلوي يا کتاب پنج جلدي زرسالاران يا اعتراض جنجالي و شديد من به انعقاد قراردادهاي نفت و گاز به‌ويژه قرارداد با کمپاني رويال داچ شل يا قرارداد استخراج طلاي کردستان با کمپاني ريوتينتو يا صدور اطلاعيه حمايت از دکتر احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري يا انتقاد شديد از وي به خاطر معرفي برخي وزرا مثل آقاي پورمحمدي و محسني اژه‌اي و جهرمي يا نقد مواضع وزارت اطلاعات در حادثه انفجار شيراز يا حمايت از مردم کمهر در فاجعه 13 و 14 خرداد منطقه سپيدان چه ارتباطي با دعوي شخصي من با اداره منابع طبيعي دارد. اين دعوي، همان‌طور که عرض کردم از بيست سال پيش جريان داشت و اکنون نيز به سود من تمام شده است.

متأسفانه، اين رويه زشتي است که برخي آقايان در پيش گرفته‌اند براي متهم کردن منتقدان دلسوز نظام. به دليل چنين رويه‌اي بخش سوّم رساله 1461 صفحه‌اي خود به‌نام «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» را به همين مسائل اختصاص دادم به همراه اسناد و مدارک کافي؛ [1] تا ديگر چنين مسائل لغو و سخيفي مطرح نشود. ولي باز هم تکرار مي‌شود. حتي تمامي فحش‌نامه‌هاي آقايان را نيز ضميمه اين بخش کرده‌ام با پاسخ آن‌؛ و تصوّر نمي‌کنم بيش از آن‌چه خود منتشر کرده‌ام توهين يا اتهامي براي گفتن داشته باشند. کساني که علاقمند به آشنايي با اين مسائل هستند مي‌توانند به بخش پاياني رساله فوق مراجعه کنند.

شما چه مسئله‌اي با آقاي حسينيان داشتيد؟

بنده با آقاي حسينيان نه سابقه دوستي دارم نه سابقه دشمني، نه سابقه همكاري. تنها يك بار زماني كه مسئوليت مركز اسناد انقلابي اسلامي با آقاي سيد حميد روحاني بود به دعوت ايشان به اين مرکز رفتم براي بحث درباره جلد چهارم کتاب نهضت امام خميني. اين جلد هنوز منتشر نشده است. قبل از آن، آقاي روحاني اصرار فراوان داشت تا معاونت پژوهشي اين مرکز را بپذيرم كه اگر پذيرفته بودم شايد مركز اسناد انقلاب اسلامي به سرنوشت کنوني دچار نمي‌شد و آقاي حسينيان و دوستانش نمي‌توانستند آن را تصرف و در واقع تملک کنند. آقاي حسينيان را چند بار در برخي جلسات و همايش‌ها ديده‌ام. انتقادات من به وي بر سر مسائل اصولي است که جنبه شخصي ندارد. يکي، انتقاد به رويه کنوني در مديريت مؤسسات پژوهشي کشور است که متأسفانه به بليه‌اي براي تحقيقات سياسي و تاريخي بدل شده؛ يعني انتصاب افراد در رأس مؤسسات بدون توجه به صلاحيت علمي ايشان و تنها به اعتبار روابط و تعلق به حلقه‌هاي خاص قدرت سياسي. از اين منظر منتقد آقاي حسينيان و برخي آقايان ديگر بوده‎ام و ايشان را شايسته تصدي اين مناصب نمي‌دانم و حضورشان در مؤسسات پژوهشي را مخل رشد پژوهش و تحقيقات تاريخي و سياسي در جمهوري اسلامي مي‌دانم.

انتقاد ديگر به نوع نگاه ايشان به نهضت ملّي شدن صنعت نفت است و دو قطبي کردن و مطلق کردن حوادث و ايجاد تعارض کاذب ميان آيت‌الله کاشاني و دکتر مصدق. اين تداوم همان خطي است که زماني دکتر مظفر بقايي کرماني و حزب زحمتکشان ملّت ايران دنبال مي‌کرد و اکنون آقاي حسينيان پرچمدار آن شده است.

انتقاد ديگر به آقاي حسينيان جنجالي است که وي در پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي آفريد که در تعارض صريح با ديدگاه‌هاي اعلام شده و علني مقام معظم رهبري بوده است. آقاي حسينيان با مطرح کردن برخي مسائل به تحريک بخشي از نسل جوان انقلاب و طيف به‌اصطلاح حزب اللهي پرداخت و فضايي آفريد، هماهنگ با افرادي مثل اکبر گنجي و ديگران، که اين پرونده به‌کلي لوث شود و سرانجام هيچ کس نفهمد که حقيقت چه بود.

همه مي‌دانند که آقاي حسينيان تنها نيست و  دوستان خيلي بانفوذي دارد كه عموماً از مقامات امنيتي و قضايي هستند. «عقل سليم» حكم نمي‌کرد در زماني که در زير فشار مافياي زمين‌خوار شيراز هستم، جبهه‌اي سنگين را عليه خود باز کنم و هياهوي آقاي حسينيان را عليه خود برانگيزانم. معهذا، ايشان خود وارد جنجال زمين‌خواري فارس شد، البته به حمايت از کانون‌هاي زمين‌خوار، و به همراه آقاي علي فلاحيان، وزير پيشين اطلاعات، با آقاي دکتر احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور، تماس گرفتند و به بدگويي از من و تحريف حقايق پرداختند. نمي‌دانم اين اقدام چه دليلي داشت ولي بهرحال انگيزه‌اي شد براي وارد شدن من به مبحث قتل‌هاي زنجيره‌اي و ارائه کارنامه آقاي حسينيان. 

يعني نقش آقاي حسينيان را در جهت انحراف پرونده قتل هاي زنجيره اي ارزيابي مي‌کنيد؟

بله، منظورم ايجاد غوغا و لوث كردن پرونده از سوي وي بود. نمي‌دانم چرا اين كار را كرد ولي در بسته شدن پرونده و تاريک ماندن زواياي مهم و ناشناخته آن بسيار مؤثر بود. آقاي حسينيان فضايي ايجاد كرد كه همه به اين نتيجه رسيدند اين پرونده را زودتر مختومه کنند. 

مستندات شما براي بهايي بودن آقاي حسينيان چيست؟ آيا بهائي بودن آقاي حسينيان را در راستاي همان تز خود مي دانيد که بهايي ها در حال نفوذ به سيستم حکومتي هستند؟

من ادعا نکردم آقاي حسينيان بهائي است. نوشتم وي به روستاي صغاد تعلق دارد که در سال 1334، يعني زمان تولد آقاي حسينيان، به عنوان روستايي بهائي‌نشين شهرت داشته. اين امر در منابع تاريخي ذکر شده. همان‌جا تأکيد کردم که صغاد سال‌هاي 1330 و 1340 شمسي با شهرک صغاد کنوني، که با مهاجرت و اسکان عشاير گسترش فراوان يافته، تفاوت اساسي دارد. هم‌اکنون طوماري تهيه کرده‌اند که گويا گفته‌ام همه مردم صغاد کنوني بهائي هستند. به‌هيچ‌وجه چنين نيست. زماني که ما از مناطق بهائي‌نشين سخن مي‌گوئيم، به اين معنا نيست که همه بهائي بوده‌اند. مثلاً، مي‌دانيم که مناطقي مانند آباده و خرمي و سروستان و ني‌ريز در فارس يا برخي روستاهاي شرق مازندران و گرگان يا برخي مناطق کرمان و يزد يا منطقه بستان آباد (سيسان) در آذربايجان مناطق متراکم بهائي‌نشين بوده‌اند. اين بدان معنا نيست که مثلاً مردم ني‌ريز يا سروستان يا شرق مازندران (خطه آمل و بابل و ساري و شاهي) همه بهائي بوده‌اند. من سال‌ها پيش در رساله‌اي جغرافياي جمعيتي بهائيان ايران را بررسي آماري کرده و در سايت خود و در فصلنامه تاريخ معاصر ايران منتشر نمودم. سايت مرکز اسناد انقلاب اسلامي نيز اين رساله را، با عنوان «جستارهايي از تاريخ بهائي‌گري در ايران»، منتشر کرد. در اين بررسي، نام روستاي صغاد هم ذکر شده بود. چرا در آن زمان معترض نشدند؟ آيا بايد تمامي مردم بخش‌هاي مهمي از ايران عليه من طومار تهيه کنند که گويا نوشته‌ام مردم سروستان يا ني‌ريز فارس يا محله سعدي شيراز يا شرق مازندران يا يزد و کرمان و غيره و غيره بهائي بوده‌اند؟ اين روش‌ها نوعي جوسازي و شانتاژ سياسي و پرونده‌سازي است براي استتار حقايق. در همه جا مسلمانان بوده‌اند و منظور از «منطقه بهائي‌نشين» اين نيست که همه بهائي بوده يا هستند.

در مسئله نفوذ بهائيان در نهادهاي حکومتي و سازمان‌هاي سياسي از نيمه دوّم دوره قاجاريه به بعد در مقاله «تأملي در مسئله بهائيت» [1] و در رساله «جستارهايي از تاريخ بهائي‌گري در ايران» [2] گفتني‌ها را گفته‌ام و تکرار آن را زايد مي‌دانم. 

برگرديم به موضوع اصلي گفت و گو. آقاي سياوش پور، رئيس کل دادگستري فارس، گفته‌اند که روز پنجشنبه شاکيان جديدي به پرونده شما اضافه شده است؟

برنامه و نقشه آقايان همين بود که بهم خورد. در واقع، مي‌خواستند مرا روز پنجشنبه با دستنبد به دادسرا بياورند، عکس مرا در وضع تحقيرآميز در جرايد محلي منتشر کنند و با افزودن شاکيان جديد و صدور قرارهاي جديد و سنگين مرا در زندان نگه دارند و از روز شنبه جنجال بزرگي عليه من آغاز کنند با اتهامات زشتي مانند زمين‌خوار و کلاه‌بردار و غيره و غيره. به اين ترتيب، در فضايي که امکان هر گونه دفاع از من سلب شده مرا به شدت بي‌حيثيت کنند. هم‌زمان، قرار بود تعدادي از گردانندگان مجمع دانشجويان عدالتخواه فارس را نيز دستگير کنند و به اين ترتيب، با توجه به زمان امتحانات و تعطيلي دانشگاه‌ها، مانع اعتراضات دانشجويي به دستگيري و توهين‌هاي وارده به من شوند. اين نقشه با دقت از هفته‌ها پيش طراحي شده بود. به اين دليل در روز پنجشنبه آقاي بانشي، دادستان، برخلاف قانون و مقررات جاري و نص صريح قانون نام مرا به عنوان «زمين‌خوار» اعلام کرد، در حالي‌که حتي اگر من قتل نيز مرتکب شده بودم ايشان حق ذکر نام مرا نداشت، و مطالب موهني عليه من در روزنامه‌هاي خبر و سبحان (دو روزنامه محلي شيراز) منتشر نمود. وي چنان از تداوم بازداشت من و در نتيجه عدم توانايي‌ام به پاسخگويي يا شکايت مطمئن بود که علت بازداشت مرا نه اتهام «نشر اکاذيب و افترا و تشويش اذهان عمومي» بلکه «زمين‌خواري هشتاد هکتار از اراضي منابع طبيعي» (يعني همان اراضي ملکي و موروثي من) خواند و چنان تند رفت که حتي پرونده تيراندازي عوامل شرکت‌هاي زمين‌خوار به چادر محل اقامت من در چند سال پيش را، که در شعبه 5 اداره آگاهي شيراز با شکايت من مورد بررسي قرار گرفت، معکوس جلوه داد و آن را تيراندازي «بستگان و طايفه شهبازي» خواند و به حساب من گذاشت. همه اين مسايل را در بخش سوم رساله «زمين و انباشت ثروت»، که به پاسخگويي به جوسازي‌ها و اتهامات عليه من اختصاص دارد، با درج اسناد مربوطه شرح داده‎ام و نيز زندگينامه مفصل و کارنامه سياسي و علمي خود را.[1] نمي‌دانم چرا اين سخنان ياوه را مکرر تکرار مي‌کنند. جالب‌تر اين‌که، روزنامه محلي سبحان، بدون اعتنا به اتهام من، به دستور گردانندگان مافياي زمين‌خوار شيراز، خبر دستگيري مرا چنين منعکس کرد: «عبدالله شهبازي، زمين‌خوار معروف، دستگير شد.» خوب است دوستان در شهر شيراز نظرسنجي کنند و ببينند مردم چه فرد يا افرادي را به عنوان «زمين‌خوار معروف» مي‌شناسند و از عبدالله شهبازي چه تلقي دارند.

 

روزنامه خبر جنوب (چاپ شيراز)، پنجشنبه 30 خرداد 1387

صفحه اوّل روزنامه سبحان (چاپ شيراز)، پنجشنبه 30 خرداد 1387، که علاوه بر توهين
آدرس سايت اهانت کننده به من را نيز درج کرده است!

 

بازتاب خبر دستگيري من در روزنامه کارگزاران، پنجشنبه 30 خرداد 1387 [1]

اين اقدام بانشي، آن هم در مقام دادستان عمومي و انقلاب شيراز، جرم مسلم است و به زودي عليه وي به دادسراي انتظامي قضات شکايت خواهم کرد. عليه روزنامه‌هاي خبر و سبحان نيز، به‌ويژه سبحان که مطالب موهني عليه من منتشر کرده و مرا «زمين‌خوار معروف» ناميده، شکايت خواهم کرد.

اين اقدامات غيراخلاقي مرا مصمم کرد که حرکت خود را با جدّيت و عزم راسخ ادامه دهم و در راه ريشه کن کردن پديده زشت سيطره مافيا مبارزه کنم. آماج اين مبارزه فقط عليه مافياي زمين نخواهد بود؛ در حوزه‌هايي مانند قاچاق ارز و اسلحه و کالا و رانت‌‌خواري‌هاي کلان نفتي در جنوب فارس و عسلويه و سيمان و فولاد و مافياي مسکن و زمين شهري نيز مطالب گفتني فراواني دارم که بيان آن را لازمه دفاع از ارزش‌هاي انقلاب و نظام مي‌دانم. 

آيا بين بازداشت شما و 11 نفري که در ارتباط با پرونده پاليزدار، به گفته سخنگوي قوه قضاييه، دستگير شده‌اند نسبتي وجود دارد؟

ابداً. من هيچ ارتباطي با آقاي پاليزدار ندارم و ايشان را نمي‌شناسم. فقط فيلم سخنراني‌هاي وي را ديده‌ام و از ماهيت ماجرا و مسائل پس‌پرده آن هيچ اطلاعي ندارم. مسئله من «افشاگري» نيست، نقادي از منظر پژوهش سياسي است و مختص امروز يا ديروز نيست. سال‌هاست من در روزنامه‌ها و وب‌گاه خود يادداشت‌هاي انتقادي درباره مسائل مختلف منتشر مي‌کنم. از زماني که قرارداد بزرگ واردات چاي با کمپاني هندي- صهيونيستي تاتا را نقد کردم تا نقد قرارداد با رويال داچ شل و گشايش بانک HSBC در ايران (سلف بانک شاهي و متعلق به کانون‌هاي صهيونيستي و تجار ترياک سده نوزدهم) و نقد بازداشت رامين جهانبگلو و نقد تخريب حسينيه دراويش گنابادي در قم و غيره و غيره. هميشه نيز بي‌پروا و بدون مجامله سخن گفته‎ام. اين رويه از سوي من جديد نيست و «افشاگري» نيز نام ندارد. بنابراين، من «افشاگر اوّل» يا «افشاگر دوّم» نيستم. اين‌گونه تعابير ژورناليستي و تبليغاتي است. ممکن است از منظر ژورناليستي جذاب باشد ولي قابل انطباق با من نيست.

در مورد آقاي پاليزدار دو حالت متصور است: يا او و دوستانش دلبسته و علاقمند به انقلاب و نظام هستند و به اين تشخيص يا به‌اصطلاح «احساس تکليف» رسيده و «افشاگري» کرده‌اند؛ يا فرضيه مطرح شده از سوي آقاي حسين شريعتمداري در سرمقاله روز يکشنبه 2 تيرماه روزنامه کيهان درست است و ماجرا «توطئه عليه نظام» بوده. بهرحال، ارتباطي به من و رويه من ندارد. من هماره حدود و ثغور نقادي را شناخته‌ام و ميان نقادي دلسوزانه و مستند و «افشاگري» با هدف تضعيف و تخريب نظام مرز قائل بوده‎ام. معهذا، مقامات مسئول بايد توجه کنند که لاپوشاني مفاسد ايجاد شده و انحراف‌ها نمي‌تواند دفاع از کيان نظام تلقي شود بلکه قطعاً نتيجه معکوس مي‌دهد. آقايان، که بعضاً شايد هيچ نوع تعلق دنيوي و مادي نداشته‌اند، دامادها و فرزنداني دارند که از موقعيت خود سوءاستفاده کرده و مي‌کنند. در چند مورد از افشاگري‌هاي آقاي پاليزدار به‌طور مستند مي‌دانم که اين دامادها و آقازاده‌ها وجود خارجي داشته و مفسدانه عمل کرده‌اند. مردم اين مسائل را مي‌دانند و نظام بايد با اين‌گونه افراد، که از موقع سياسي بزرگان خانواده خود (که ممکن است شخصاً منزه و پاکدامن باشند) براي بهره‌برداري شخصي استفاده مالي کرده و مي‌کنند، برخورد قاطع کند. اگر نکند بستر براي پيدايش «پديده‌اي به‌نام پاليزدار» فراهم مي‌شود. ضرور است آقاي شريعتمداري به اين بعد از قضيه بيش‌تر بپردازند تا تعادل ايجاد شود و در ميان جوانان و دانشجويان دلسوز انقلاب نسبت به عدالت ايشان شائبه پديد نيايد.

حتي خود من نيز بالاخره نفهميدم كه «پاليزدار رانت‌خوار» همان «پاليزدار افشاگر» است يا نه؛ چون اخبار ضد و نقيضي منتشر مي‌شود. ولي، با توجه به توطئه زشت و غيراخلاقي که توسط مقامات قضايي و سياسي فارس عليه خود من طراحي و اجرا شد، و خوشبختانه ناکام ماند، مي‌دانم وقتي فردي در زندان باشد و قدرت دفاع نداشته باشد مي‌توان وي را به همه چيز متهم کرد. مثلاً، با حمايت برخي مقامات محلي مدتي است سايت موهني، با انتساب جعلي به «خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران»، عليه من به راه افتاده و زشت‌ترين اتهامات و فحاشي‌ها را بر ضد من و حتي خانواده‌ و فرزندانم منتشر مي‌کند. اين اقدام آقايان، که هوّيت‌شان نيز معلوم و معين است، عليه من البته «تهمت و افترا و نشر اکاذيب» نيست. پخش سي. دي. عليه من در نماز جمعه شيراز، حاوي زشت‌ترين توهين‌ها، بدون اين‌که کسي مانع توزيع‌کنندگان شود يعني توزيع‌کنندگان از حمايت ستاد اقامه نماز جمعه شيراز برخوردار بوده‌اند، البته «افترا و نشر اکاذيب» نيست؛ ولي مطرح کردن صغاد چهل پنجاه سال پيش به عنوان روستايي بهائي‌نشين، بر اساس اسناد و منابع تاريخي، يا انتشار مقاله‌اي تحليلي درباره حادثه انفجار شيراز از منظر آقايان «افترا و نشر اکاذيب» است! جالب است که آقاي انجوي‌نژاد، مسئول کانون فرهنگي رهپويان وصال، نيز گروهي از خانواده‌هاي شهداي حادثه انفجار در حسينيه کانون فوق را به شکايت عليه من و چهار تن از گردانندگان مجمع دانشجويان عدالتخواه فارس تحريک کرده. زماني که آقاي عزيزي، فرماندار شيراز، و ديگران انفجار کانون رهپويان را تصادفي مي‌خواندند و با جوسازي و روش‌هاي پليسي مانع اطلاع رساني در اين زمينه بودند، و حتي از به کار بردن عنوان «شهيد» براي شهداي حادثه فوق جلوگيري مي‌کردند و بنرهايي که عناوين «شهيد» و «بمب‌گذاري» را به کار برده بود مي‌بريدند، من از معدود کساني بودم که با انتشار مقاله در سايتم حادثه فوق را به صراحت انفجار سازمان‌يافته خواندم و يکي از اوّلين گزارش‌هاي خبري و تصويري دقيق را يکي دو ساعت پس از حادثه منتشر کردم. حال، به اين دليل که توضيحات وزير اطلاعات درباره حادثه فوق و دستگيرشدگان مرتبط با آن را قانع‌کننده ندانسته‌ام هدف جوسازي و تهاجم آقايان قرار گرفته‌ام. 

يعني همان ماجرايي که شما گفتيد بمب گذاري کار خودي‌هاست؟

نه، من چنين چيزي نگفتم. فقط گفتم که خرابکاران نمي‌توانستند با محيط کانون رهپويان وصال بيگانه باشند و بمب‌گذاري نمي‌تواند کار سلطنت‌طلب‌ها باشد. من نويسنده کتاب کودتاي نوژه هستم که در سالگرد اوّلين دهه انقلاب (1367) منتشر شد و تنها منبع در اين زمينه است. نوشتم که سلطنت‌طلبان از سال 1359 به بعد بمب‌گذاري نداشته‌اند. و افزودم که، طبق بررسي من، علت حادثه، انفجار يک بمب دست ساز بوده که، دانسته يا ندانسته، منجر به انفجار يک مين ضد تانک موجود در نمايشگاه حسينيه شده است. عاملين فاجعه احتمالاً از وجود مين ضد تانک خنثي نشده مطلع نبودند که مي‌تواند با انفجار خود دويست شهيد و زخمي بيافريند. آن‌ها تنها مي‌خواستند با انفجار يک بمب کوچک فضاي شهر را مدتي، قبل از سفر مقام معظم رهبري، آشفته کنند. ولي، انفجار مين فوق آنان را متحير کرد و تناقض‌گويي‌هاي فراواني را سبب شد که منجر به سلب اعتماد مردم شهر از اظهارات مقامات مسئول گرديده است. 

بر همين اساس بود که عکس دو نفر از دستگيرشدگان را منتشر کرديد؟

من عکس آقايان فرامرز شيخ‌الاسلامي و پسرخاله‌اش محمد شاه قطبي را که بازداشت شده بودند در سايتم منتشر کردم. اين دو را مي‌شناختم و مي‌دانستم كه اتهام بمب‌گذاري به آن‌ها تا چه حد مضحک است. خوشبختانه تحقيقات نيز اين ادعاي مرا ثابت کرد. آقاي شيخ‌الاسلامي هم‌اکنون آزاد شده و آقاي شاه قطبي در آستانه آزادي است. يعني، هر دو به‌کلي بي‌گناه بودند. اگر از فيلم انفجار، که در اينترنت موجود است و نسخه کامل آن نيز به سادگي قابل دستيابي است، در نرم‌افزارهاي تخصصي گراف و نمودار گرفته شود، مي‌بينيد که دقيقاً دو انفجار رخ داده است. ابتدا، نمودار انفجار اوّل ديده مي‌شود که همان بمب دست سازي است که از راه دور کنترل شده و سپس نمودار انفجار دوّم که همان انفجار مين ضد تانک است. مسئله خيلي روشن و بديهي است. به‌علاوه، نوع مواد منفجره موجود در مين ضد تانک، که وجود آن در آزمايشگاه به اثبات رسيده، و رنگ نور انفجار به سادگي صحت ادعاهاي مرا نشان مي‌دهد. دلايل فراوان است. نمي‌دانم چرا اين بررسي تحقيقي و تحليلي چنين آقايان را آشفته کرده که خانواده‌هاي محترم شهداي کانون رهپويان را به شکايت عليه من ترغيب کرده‌اند! 

در اختيار داشتن اين اطلاعات همان فرضيه‌ را تقويت مي‌کند که مدعي است شما جزو وزارت اطلاعات بوده‌ايد و بنا بر اين به منابع اطلاعاتي دسترسي داريد.

من هيچگاه كارمند يا عضو وزارت اطلاعات نبوده‌ام. من فقط به عنوان يک محقق با نهادهاي انقلابي همكاري مي‌كردم و طرح‌هايي ارائه دادم که منجر به تأسيس مهم‌ترين مراکز پژوهش تاريخي و سياسي در جمهوري اسلامي شد. کارنامه علمي و سياسي و مشاغل و سمت‌هايم را در رساله «زمين و انباشت ثروت» منتشر کرده‌ام. از سال‌ها پيش منادي اين نظر بودم که طبق رويه مرسوم در دنياي امروز همکاري پژوهشگران با نهادهاي اطلاعاتي براي دستيابي به اسناد و کشف حقايق تاريخي الزامي و ناگزير است و بدون واهمه به اين باور خود عمل کرده‌ام. اين در فضايي است که بسياري از محققين، براي حفظ به‌اصطلاح وجهه علمي خود، از ورود به ساده‌ترين مباحث سياسي پرهيز مي‌کنند. هر كس خط فكري مرا دنبال كند متوجه مي‌شود فردي مستقل بوده‌ام. وجه تمايز من با برخي محققين ديگر اين است که فرزند انقلاب و نظام هستم و خود را از نظام جمهوري اسلامي بيگانه نمي‌دانم. متاسفانه، مورد عنايت هر دو جبهه انقلاب و ضد انقلاب نيز بوده‎ام. هم «هواداران دو آتشه» جمهوري اسلامي، از نوع مقامات محلي فارس، و هم مخالفان جمهوري اسلامي، هر دو، نهايت عنايت و لطف را به بنده داشته‌اند. جالب است بدانيد که پس از دستگيري من نشريه نشنال ريويو، ارگان نومحافظه‌کاران آمريکا که سردبير آن ويليام باکلي از مقامات سابق سيا است، در يادداشتي به قلم مايکل روبين، روزنامه‌نگار صهيونيست، نوشت که «عبدالله شهبازي، مورخ رسمي جمهوري اسلامي ايران، به دليل متهم کردن مقامات محلي فارس به فساد مالي زنداني شد.» [1] برخي سايت‌هاي داخلي وابسته به کانون‌هاي معيني در ميان مديران جمهوري اسلامي نيز با القاب ديگر بنده را مورد عنايت قرار دادند. 

كدام تعريف را از خود قبول داريد؟

من بچه انقلاب هستم و هيچ كدام از اين آقايان به اندازه من با نظام جمهوري اسلامي نسبت ندارند.

ولي شما در مقطعي عضو حزب توده بوده‌ايد و پس از انقلاب به انقلابيون مي پيونديد.

يكي از افتخاراتم اين است كه از هشت سالگي که مرا براي ملاقات با پدرم به ساواك و زندان قزل قلعه مي‌بردند با سياست آشنا شدم، عشق به امام را از پدرم آموختم و از همان زمان تاکنون عاشق امام بوده‌ام. اين تعلق هيچگاه منقطع نشده. هيچ وقت بر ضد جمهوري اسلامي نبودم .هر فردي دوراني از گشت و گذار و جست و جوي فکري در زندگي خود دارد. بنده زماني نوجوان و جوان بودم، مدتي هوادار مجاهدين خلق و گروه هاي ديگر شدم، با افرادي مانند سعيد شاهسوندي و ستار کياني (اعضاي مجاهدين خلق در حوالي سال‌هاي 1349) دوستي نزديک داشتم، از بنيانگذاران بزرگ‌ترين سازمان مخفي مذهبي شيراز بودم که به مجاهدين خلق انتقاد داشت و در تابستان 1349 به همراه آقاي سيد علي‌محمد دستغيب نقش اصلي را در پخش بيانيه مرجعيت امام خميني در مجلس ختم آيت‌الله حکيم داشتم و به اين خاطر زندان رفتم. پيشينه سياسي پرتلاطم و مفصلي دارم و مدتي نيز علاقمند به مارکسيسم و حزب توده شدم. تکرار اتهام «توده‌اي»، مانند همان اتهام «زمين‌خواري»، بسيار سخيف است. کارنامه سياسي و خانوادگي من روشن‌تر از بسياري از اين آقايان است. مي‌توانيد به بخش سوّم رساله «زمين و انباشت ثروت» من مراجعه کنيد که زندگينامه خود را به‌طور مفصل ذکر کرده‌ام. 

چگونه شد که به سرعت از زندان آزاد شديد؟

روز پنجشنبه که براي توديع وثيقه و آزادي من مراجعه کردند، مشاهده شد که شاكياني، طبق برنامه قبلي و کاملاً سازماندهي شده، براي تقديم شکايت‌هاي جديد به دادسرا مراجعه مي‌کنند ولي آقاي داديار همه را بيرون مي‌كند. يعني برنامه ريزي براي ادامه بازداشت و هتک حرمت و جنجال اخلاقي عليه من کاملاً بهم خورده بود. از ساعت ده شب چهارشنبه به نظرم اتفاقي افتاد که همه چيز را دگرگون کرد و برنامه آقايان را عقيم نمود. 

آن اتفاق چه بود؟

حدس مي‌زنم موج رسانه‌اي و انعکاس بازداشت من در تقريباً همه سايت‌هاي مهم سبب شد كه خبر به گوش بعضي از مقامات برسد و سريع دستور دهند كه اين بحث جمع شود و آقايان در واقع در اجراي توطئه خود شكست بخورند. يعني عده‌اي شايد به من علاقه‌مند باشند و بازداشت مرا به مصلحت نظام ندانند. به همين دليل ساعت 10 شب مرا به «بند سبز»، که «بهشت زندان شيراز» به‌شمار مي‌رود، منتقل کردند. در اين زمان متوجه شدم اتفاقي افتاده است. جالب است بدانيد که من در سال 1351 اوّلين زنداني زندان عادل‎آباد بودم؛ زماني که اين زندان هنوز افتتاح نشده و کميته مشترک ضد خرابکاري و ساواک منحله استفاده از آن را شروع کرده بود. پس از 37 سال بازگشت به اين زندان برايم بسيار جالب بود. 

و حالا که آزاد شده ايد مي خواهيد چه کنيد؟

از آقاي بانشي، دادستان عمومي و انقلاب شيراز، به علت مصاحبه با روزنامه خبر (چاپ شيراز) و ايراد اتهامات كذب و توهين و افترا عليه خود و نقض صريح قانون به دادسراي ويژه روحانيت و به دادسراي انتظامي قضات شكايت خواهم كرد. علاوه بر اين، دو هزار خانوار از عشاير سُرخي نيز در حال تنظيم شكايت از امام جمعه و برخي مقامات قضايي و اداري استان تحت عنوان تباني و مشارکت در غارت بيت‌المال به دادسراي عمومي و انقلاب ويژه کارکنان دولت در تهران هستند. متن شکايات را بعداً پس از مشورت با وکلا تعيين و در سايتم منتشر خواهم کرد. تصوّر مي‌كنم اين موج عمومي شود و تمامي افرادي كه در سال‌هاي اخير آماج تهاجم کانون‌هاي زمين‌خوار شيراز و همدستان آنان در ميان مقامات محلي بوده‌ و اموال خود را از دست داده‌اند به اين موج خواهند پيوست؛ مانند عشاير بيات و کورش و دارغه قشقايي كه در باجگاه 9 هزار هكتار از مراتع‌شان را به زور از دستشان خارج کردند و ضميمه شهر جديد صدرا نمودند و مردم قلات و کمهر سپيدان و سياخ و بيضا و غيره و غيره. قطعاً اين مردم به موج شکايت عليه مقامات همدست با زمين‌خواران خواهند پيوست. اين موج شکايت عليه امام جمعه و دو پسر ايشان و برخي مقامات اداري و نظامي و انتظامي و کارگزاران و دلالال و مديران شرکت‌هاي دست‌اندرکار تصرف اراضي زراعي و مراتع مردم خواهد بود. احتمالاً اين پرحجم‌ترين پرونده در تاريخ قضايي جمهوري اسلامي خواهد شد. تقاضايم از مقامات عالي مملكتي اين است كه به تظلم هزاران تن از مردم مال‌باخته فارس عنايت کنند و مرجع قضايي خاصي را، با توجه به اقتدار کانون‌هاي متنفذ در فارس و عدم صلاحيت دادستان که خود متخلف و مورد اتهام است، براي رسيدگي به اين شکايات تعيين نمايند.

تاريخ مصاحبه: جمعه، اوّل تير 1387

Advertisements

برچسب‌ها: ,


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: