سخني با رياست محترم قوه قضائيه

تاریخ انتشاردر وبگاه عبدالله شهبازی:
سه‌شنبه 11 تير 1387/ اوّل ژوئيه 2008، ساعت 4:45 بعد از ظهر

آقاي عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه که تصادفاً ايشان نيز همشهري بنده و اصالتاً اهل ني‌ريز فارس است، امروز درباره «باند پاليزدار» توضيح داد. او ضمن نامرتبط اعلام کردن «پرونده شهبازي» با «پرونده پاليزدار»، که جاي شکر دارد، در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره من چنين گفت:

«جمشيدي در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري در رابطه با پرونده عبدالله شهبازي گفت: اين پرونده شاکي خصوصي دارد. فرماندار شيراز، فرمانده سپاه شيراز، بخشداري شيراز، خانواده شهداي حسينيه رهپويان شيراز و تعدادي از عشاير شاکيان اين پرونده هستند. در بخشي که مربوط به اراضي آن منطقه است، منابع طبيعي شکايتي را مطرح کرده، در تاريخ 29 خرداد ماه براي وي وثيقه صد ميليون توماني صادر شد که وي با توديع وثيقه اکنون آزاد است و پرونده در حال رسيدگي است.» [1]

انتظار نمي‌رفت سخنگوي قوه قضائيه، بي‌توجه به حقايق مطروحه در ماجراي جنجالي من، سخنان مقامات معارض مرا در شيراز تکرار کند. من 1461 صفحه کتاب درباره پديده ناميمون تکوين اليگارشي جديد در جمهوري اسلامي ايران، نقش مديران و ديوان‌سالاري در آن، و رابطه آن با «زمين‌خواري» نگاشته‌ام. [2] اين رساله در سه بخش است. سوّمين بخش در پاسخ به اتهامات وارد شده از سوي مقامات فاسد محلي فارس است؛ همان کساني که کوشيده و مي‌کوشند با «شخصي» جلوه دادن دعاوي من اصالت حرکتي را که آغاز کرده‌ام مخدوش کنند. اين بخش از رساله مستند به مدارکي است که مي‌توان عيار آن را سنجيد. [3]

معهذا، ظاهراً يک بار گفتن براي برخي مديران ما کافي نيست و بايد مکرر تکرار کرد. ماجراي من نه «فرافکني» است نه منافع شخصي در حرکتم عليه فساد ديواني در فارس داشته و دارم. پرونده شکايت متقابل من و اداره منابع طبيعي نيز، چنان‌که هم در رساله «زمين و انباشت ثروت»، با انتشار مدارک مربوطه، و هم در مصاحبه پس از بازداشتم گفته‎ام، ربطي به حرکت من ندارد هر چند انگيزه و عاملي بود براي آشنايي من با فساد انباشته در ديوان‌سالاري دولتي و ناکارآمدي و فساد جاري در قوه قضائيه.

در سخنان آقاي جمشيدي جاي شاکي و متشاکي، ظالم و مظلوم، تعويض شده. سبق دعوي با من است. شاکي عليه اداره منابع طبيعي من بوده‎ام و زماني که در تعارض با تماميت شبکه رانت‌خوار و فاسد شيراز قرار گرفتم، آقايان پرونده تخريب هشتاد هکتاري را در دادسراي شيراز عليه من ساختند. حقوق‌دانان و آشنايان با قانون، از جمله آقاي جمشيدي، خوب مي‌دانند که در شکايت اداره منابع طبيعي عليه من، با توجه به وجود پرونده شکايت من و ساير وراث مرحوم شهبازي در شعبه 23 دادگاه حقوقي شيراز (مجتمع ملا صدرا)، بازپرس بايد قرار اناطه صادر مي‌کرد. معهذا، چنين نکردند تا هر زمان مقابله من اوج گرفت اين پرونده را مانند «پيراهن عثمان» از پستو بيرون کشند و علم کنند. ولي، حتي اين پرونده نيز، که بازپرس شعبه نهم دادسراي شيراز برخلاف نص صريح قانون حدود سه سال است از صدور قرار اناطه و ارجاع آن به دادگاه ذيصلاح مربوطه امتناع کرده (که قصد دارم عليه اين اقدام به دادسراي انتظامي قضات شکايت کنم)، تاکنون به سود من بوده. برخلاف گفته آقاي بانشي، دادستان شيراز، کارشناسان تأييد کرده‌اند که زمين منابع طبيعي تخريب نشده و ملکيت قديمي من نيز تا اين مرحله از دادرسي به اثبات رسيده است.

حضرت آيت‌الله

به رغم توضيحات پيشگفته، بازداشت من در 29 خرداد هيچ ارتباطي با دعوي متقابل من و اداره منابع طبيعي نداشت. اين بازداشت به دليل شکايت سردار عبدالعلي نجفي (فرمانده برکنار شده سپاه انصار و فرمانده پيشين نيروي مقاومت بسيج منطقه فارس) و سرهنگ ابراهيم عزيزي (فرماندار کنوني شيراز و فرمانده سابق بسيج شيراز) و سرهنگ عزيزالله ذبيح‌پور (معروف به ملک‌پور) فرمانده پيشين اطلاعات مقاومت منطقه بسيج فارس و غلامرضا غلامي (بخشدار مرکزي شيراز) بود. تعدادي از اعضاي خانواده‌هاي محترم شهداي حسينيه سيدالشهداي شيراز نيز، به تحريک سيد محمد انجوي نژاد (مسئول کانون رهپويان وصال)، گويا شکوائيه‌اي تنظيم کرده‌اند که هنوز مطرح نشده و علي‌القاعده بايد جداگانه طرح دعوي شود. ظاهراً شکوائيه فوق به اين دليل است که من علت تکه پاره شدن حدود دويست تن از عزيزان در حسينيه را از همان نخستين ساعات «انفجار سازمان‌يافته» خواندم (برخلاف مقامات محلي فارس و خطيب نماز جمعه تهران که حادثه را تصادفي و ناشي از انفجار مهمات فرسوده در نمايشگاه خواندند و حتي حاضر نبودند شهدا را «شهيد» بنامند) و بعد که ادعاي من به اثبات رسيد بر انفجار مين ضد تانک موجود در «نمايشگاه معراج شهدا»، به دليل ضربه ناشي از انفجار بمب دست ساز جاسازي شده در زير غرفه فوق، تأکيد کردم و توضيحات وزير اطلاعات را ناکافي خواندم. روشن است که ادعاي من دال بر انفجار مين ضد تانک حاوي مواد منفجره به معني مقصر بودن آقاي انجوي نژاد و برخي نزديکان ايشان در حادثه فوق است و طبيعي است که وي بکوشد بهر لطايف الحيلي خود را از اين مخمصه نجات دهد؛ حتي به بهاي تحريک خانواده‌هاي معظم شهداي حسينيه عليه من. ازاينروست که وي سناريوي شکايت عليه مرا طراحي کرد؛ شکايتي که معلوم نيست تا چه ميزان مورد پذيرش و تأييد خانواده‌هاي شهدا باشد. (به تصاوير مربوطه توجه کنيد: امضاي خانواده‌هاي محترم شهدا، به فرض صحت آن‌ها، جداگانه و بدون ذکر نام و شکوائيه عليه من يا فرد ديگر اخذ شده و نامه آقاي انجوي نژاد دال بر شکايت عليه من و تعدادي از گردانندگان مجمع دانشجويان عدالتخواه فارس در نامه‌اي جداگانه تنظيم گرديده.) مفيد است مقامات قضايي کشور، به‌ويژه آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان کل کشور، به گزارش‌هاي هيئت‌هاي کارشناسي اعزامي از تهران در اين زمينه توجه کنند و براي رسيدگي به پرونده حادثه انفجار حسينيه شيراز صرفاً به گزارش وزارت اطلاعات اکتفا ننمايند.

جناب آقاي شاهرودي

هنوز اين پرسش براي من بي‌پاسخ مانده که مقام معظم رهبري در سفر خود به استان فارس، به‌رغم اين‌که سفر فوق پس از انفجار مدهش حسينيه سيدالشهدا بود و به‌رغم ارادتي که ايشان به خانواده‌هاي معظم شهدا و جانبازان دارند، چرا حاضر نشدند جمعي را به حضور بپذيرند که سخنگوي آن سيد محمد انجوي نژاد باشد؟ اين ديدار تاکنون نيز رخ نداده است. آيا شما پاسخي براي اين پرسش مهم داريد؟

همان‌گونه که در مصاحبه خود گفتم،[4] ماجراي من از اوّلين نامه سرگشاده عشاير سُرخي عليه تخريب مراتع‌شان [5] آغاز شد و به‌تدريج اوج گرفت. اين ماجرا چه ارتباطي با مسائل شخصي من دارد؟ در صورت لزوم مي‌توانم براي آيت‌الله شاهرودي به‌طور مستند و حضوري توضيح دهم که براي ساکت کردن من چه وعده‌هاي دادند که يکي از آن‌ها عضويت در هيئت مديره تمامي شرکت‌هاي متعلق به آقايان و «در خانه نشستن و پارو کردن پول» بود. چه انگيزه‌اي سبب شده که تا اين لحظه در برابر تهديدها و تطميع‌هاي آقايان سر فرود نياورم و، به‌رغم بيماري حاد قلبي، رنج زندان احتمالي و فشارهاي عصبي ناشي از هجمه سنگين تبليغي و سياسي آقايان را پذيرا شوم؟

توقع من از حضرت آيت‌الله شاهرودي، که به ايشان ارادت فراوان داشته و دارم، جز اين بود. آقاي جمشيدي چگونه اين مصاحبه دادستان شيراز را توجيه مي‌کنند که پس از بازداشت من در 29 خرداد 1387 هر چه خواستند گفتند، جاي شاکي و متشاکي را عوض کردند و حتي پرونده تيراندازي به چادر محل اقامت مرا (نيمه شب 13 ارديبهشت 1384)، که پرونده آن در اداره آگاهي موجود است، به حساب من گذاردند!

حضرت آيت‌الله شاهرودي! عنايت فرماييد و براي يک بار هم شده متن مصاحبه دادستان خود در شهر شيراز را بخوانيد. آيا اين دادستان به دلايل عديده مشهود در اين مصاحبه مغرض، مجرم و محکوم به عزل سريع نيست؟

همه مي‌دانند مرا به چه اتهامي بازداشت و با وثيقه سنگين يکصد ميليون توماني آزاد کردند. همه مي‌دانند «اتهام» من ايستادگي در برابر اقدامات غيرقانوني و تجاوزکارانه «مافياي زمين خوار شيراز» بوده است. آقاي شاهرودي، خوب است بدانيد ثروت نقدي (منقول) يک عضو اين شبکه، آقاي عليرضا مسعودي، به‌گفته خود او در حضور جمعي از مسئولين بلندپايه استان 700 تا 800 ميليارد تومان است (به جز املاک و اموال غيرمنقول او). متأسفانه، اين شبکه شامل برخي مقامات قضايي فارس نيز مي‌شود.

جناب آقاي شاهرودي

توجه فرماييد که ميزان وثيقه من هيچ نسبتي با اتهامم نداشت. دادگاه، به اتهام «توهين و افترا و تشويش اذهان عمومي» مي‌تواند حداکثر، به دليل تعدد جرم بابت يک موضوع واحد (تأليف و انتشار کتابي به‌نام «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز») جمعاً مرا به سه سال زندان محکوم کند. بخشنامه قوه قضائيه ميزان وثيقه را روزانه 15 هزار تومان تعيين کرده که وثيقه من بايد حداکثر 16 ميليون تومان مي‌بود. دادستان شيراز وثيقه يکصد ميليون توماني را با چه معياري تعيين نمود؟ با معيار حب و بغض شخصي يا قانون؟ آيا مي‌دانست وثيقه خانم هاله اسفندياري، که به جاسوسي و براندازي و  همه چيز اعتراف کرد و مورد تجليل جرج بوش نيز قرار گرفت، 300 ميليون تومان بود؟ راستي، تحصيلات حقوقي و فقهي آقاي بانشي، دادستان عمومي و انقلاب شيراز، تا چه پايه است؟!

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , ,


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: